الديوانية

العراق – حيدر انذار

انتقد صحافيون واعلاميون في الديوانية (180كم جنوب بغداد),اليوم الجمعة, اخضاع اقرار الموازنة العامة للمصالح السياسية والمكاسب الحزبية ,في حين اشاروا الى ان الاكراد هم المستفيد الاكبر من الموازنة والمعرقل الرئيسي في كل عام لإقرارها, مؤكدين ان دولا خارجية تتحكم بمقدرات العراق , في حين بين قانونيون ان تأخير الموازنة خرق للدستور العراقي .

وقال الصحافي باسم حبس في حديث الى (تدوينات عراقية) ان ” الموازنة العامة تخضع وكما تعودنا في كل عام الى المزايدات والصفقات السياسية بين الكتل المركزية , والمستفيد الاكبر من الموازنة التحالف الكردستاني واعتقد سيكون للأكراد الحصة الاكبر من الموازنة “.

واضاف حبس ان ” دولا خارجية تتحكم بمقدرات العراق كأمريكا , وايران ,وبعض دول الجوار”, مشيرا الى ان ” اليد الخارجية بالتأكيد لم تكن بعيدة عن التدخل سواء في التأخير او في صرف الموازنة “.

اما المدير الفني لإذاعة صدى الناس ,علي الساهر,  تحدث لـ( تدوينات عراقية ) قائلا إن” التحالف الوطني لا يوجد فيه توحد وتماسك من الداخل, ويذهب الاتجاه من بعض اعضائه الى انه من يضمن له راسة الوزراء هم الكرد ويذهب معهم للتصويت على الموازنة مع سقف مطالبهم العالية, ويتجاهل الطرف الاخر “.

وتابع الساهر ”  انا كمراقب لا اعتقد ان الموازنة ستقرأ كون التوافق السياسي غير موجود بين الكتل “,لافتا الى ان ” تأخير اقرار الموازنة مع قرب انتهاء العام الحالي سيؤثر على عملية البناء في العراق “.

من جهته بين الحقوقي والاعلامي عيسى الكعبي ان ” الموازنة في جميع قوانين العالم توضع في نهاية العام بعد رفع الحسابات الختامية للوزارات والمؤسسات الحكومة التي تتعامل مع القطاع العام, وعلى ضوئها تعرف واردات الحكومة وتوضع الموازنة وفقا لذلك “.

واضاف الكعبي ان “ما يحصل في العراق من تأخير اقرار الموازنة الى الان يعد خرق ومخالفة واضحة للدستور العراقي”, مطالبا بمعالجة هذا الخرق القانوني والدستوري بشكل صحيح “.

الى ذلك بين رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة الديوانية جعفر الموسوي في حديث الى (تدوينات عراقية) ان” مجلس الوزراء عند رفعه الموازنة الى مجلس النواب, كان غير مقتنعا في بعض فقراتها الموجودة فيها وهذه تعد من المفارقات “.

مضيفا ان ” كردستان تصدر النفط دون الرجوع الى المركز وتطالب بحصتها ورفع نسبتها من الموازنة, في حين  الموازنة تعتمد 80% على نفط البصرة  ونراها تعاني النقص الحاد في الخدمات والفقر في الموازنة “.

واكد الموسوي على ان ” الموازنة ستخضع للمزايدات السياسية وستقر بعيوبها وسيدفع ثمنها المواطن العراقي والحكومات المحلية ,بسبب تأخر اعلانها وهذا يشير الى عدم انشاء مشاريع استراتيجية في العراق والمحافظات بصورة خاصة كونها تربك العمل والتخطيط “.