العراق يعيش تحت خطر حقيقي من “نقص المياه والفيضانات بنفس الوقت”
- حملة انقاذ نهر دجلة والاهوار العراقية
أكد نيوز-أربيل
كشفت حملة انقاذ نهر دجلة والاهوار العراقية عن خطورة النقص الحاصل بكميات المياه لنهر دجلة والاهوار العراقية بسبب بناء تركيا سدود على مصدر نهر دجلة في تركيا دون مراعاة للقوانيين الدولية بحماية حق العراق من حصته المائية، في حين طالبت الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها بحماية حق العراق من المياه.
وبينت الحملة في بيان لها حصلت وكالة [أكد نيوز] على نسخة منه جاء فيه ان ” ازمة المياه في العراق تتفاقم بشكل مستمر، متحولة من مجرد نقص في الموارد المائية، وسوء ادارة مزمن، الى ازمة معقدة بسبب الصراع الدائر حاليا في المنطقة”.
وأضاف البيان “لقد تم استغلال المنشآت المائية العراقية للضغط على الشعب العراقي، حيث استولى تنظيم “داعش” الارهابي على بعض المواقع والمنشآت المائية واستغلها في تكتيكاته الحربية، فقام بإغراق بعض المناطق، وقطع المياه عن مناطق اخرى من اجل التحكم بالسكان وفرض ارادته عليهم. يتسبب ذلك في زيادة تعقيد ازمة المياه في العراق والى حد كبير”.
وحمل البيان “المجتمع الدولي مسؤول أيضا عن تهديدات كبيرة قد تطال البنية التحتية للمياه في العراق، فقد قصفت قوات التحالف الدولي وعلى نطاق واسع محيط سد الموصل وغيرها من المرافق المائية المهمة، مما قد يؤدي إلى اضرار جسيمة على تلك المنشآت الحيوية، المواطن العراقي يعيش تحت خطر حقيقي من نقص المياه والفيضانات بنفس الوقت”.
وتعمل حملة إنقاذ نهر دجلة والاهوار العراقية منذ عام 2012 على موضوع حماية كمية ونوعية المياه في نهر العراق العظيم نهر دجلة والحفاظ على مواقع التراث الثقافي على طول النهر، الاستهداف الأخير لـ ” داعش” للتراث الثقافي العراقي ومواقع نمرود والحضر، (وهذا الأخير من مواقع التراث العالمي) جعل مسالة حماية التراث الثقافي والطبيعي في العراق، مسالة أكثر إلحاحا، نحن نعتقد أن الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي يجب أن تسير جنبا إلى جنب.
وتابع” يجب على العراق ضمان ما يكفي من المياه لتصل إلى الأهوار العراقية للحفاظ على أكبر نظام بيئي للأراضي الرطبة في الشرق الأوسط، كل يوم يمضي تشح الموارد وتنخفض المياه المتدفقة إلى الأهوار، يجب بذل كل جهد ممكن لحماية هذا التراث الطبيعي والثقافي”.
وأشار الى ان “العراق يواجه تحديات حرجة بسبب نقص امدادات المياه، وتقوم تركيا بمواصلة بناء السدود ضمن مشروع جنوب شرق الأناضول [المعروفة باسم GAP في تركيا] ويتواصل العمل على سد اليسو المثير للجدل، وقد استغلت تركيا الاضطرابات الداخلية في العراق وبدأ بناء هذا السد على نهر دجلة، دون اي مشاورات مع العراق، بالرغم من ان التشاور في هذه الحالة امر ملزم بموجب القانون الدولي، لذلك تطالب حملة انقاذ نهر دجلة بوقف بناء سد اليسو”.
وأوضح البيان بانه “مؤخراً تم إعادة المحادثات بين أنقرة وبغداد، وطالبت بغداد بضمان حصص أكبر من المياه. بغداد ماتزال تركز على موضوع حصص المياه فقط وليس على حقوق العراقيين بالمياه في إطار القانون الدولي. ونحن نرى في ذلك مشكلة كبيرة، التركيز فقط على حصص المياه يعطي الانطباع بأن تركيا لها ان تبني ما تشاء من السدود وان العراق يهتم فقط لحجم تمريرات المياه التي ستصل، وهو امر خطير يصل لحد التفريط بحق العراق القانوني بان يستشار في اي سد او تغيير يؤثر على حق الشعب العراقي بالمياه، كما ان التركيز فقط على الحصص المائية قد يفهم منه فقط الكمية، وهذا يعد اهمال لعامل خطير وهو نوعية المياه التي تصل للعراق”.
واكد البيان على” حقوق العراق المائية، بما في ذلك التزام دول المنبع بالتشاور مع جيرانهم من دول المصب قبل إنشاء أي مشاريع بنية تحتية للمياه او سدود، خصوصا وان مثل هذه المشاريع والسدود سيكون لها تأثير كبير على جميع العراقيين الذين يعيشون تحت السد”.
ولفت الى ان الحملة “مؤخرا قامت بتوسيع أولوياتها لتشمل هدف حماية البنية التحتية للمياه في العراق بالكامل وضمان وصول المياه لجميع العراقيين. حملتنا تعارض أي تلاعب متعمد بالموارد المائية كوسيلة للهيمنة السياسية او استخدامها كأداة حرب أثناء النزاعات المسلحة، الحصول على المياه هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وينبغي أن لا تستخدم المياه كأسلحة، استخدام المياه للسيطرة على السكان في خضم الصراع هو انتهاك مباشر للقانون الإنساني الدولي”.
وطالب البيان “المواطن العراقي ومنظمات المجتمع المدني بمعلومات أكثر وباعتماد مبدئ الشفافية من الحكومة العراقية حول المفاوضات في قضايا المياه. وفقا للقانون الدولي يقع على عاتق الحكومة العراقية، مسؤولية حماية حق مواطنيها في المياه، ومهما تعقد الوضع العام فان هذه المسؤولية تبقى قائمة. سد اليسو ومشروع GAP في تركيا بشكل عام والسدود التي تقوم ببنائها إيران، كلها تمثل تهديدات على حق العراقيين بالمياه، ونحن ندعو الحكومة العراقية للتحرك لحماية حق العراقيين في المياه. وكذلك لمنع استخدام المياه كسلاح في الحرب”.
ولفت الى انه “يجب على الحكومة العراقية ان تجري تحليل دقيق للغة أي اتفاقيات مع بلدان الجوار والتأكد من أن الاخيرة تلتزم بمبادئ القانون الدولي المتعلقة بالمياه بموجب المعاهدات القائمة والقانون الدولي العرفي، العراق لديه الحق في التماس الوساطة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تقاسم مياه الأنهار العابرة للحدود مع تركيا. ونحن نعلم أن مصر استخدمت فقرات مشابهة في خلاف مماثل مع اثيوبيا، مما أدى إلى إنعاش المفاوضات على أعلى مستوى حكومي”.
وتابع “نحن نعتقد أن العراق ينبغي أن يستفيد من حقوقه والمعاهدات القائمة لكسر أي جمود في المفاوضات وضمان اتفاق عادل ومنصف يمكن التوصل مع تركيا، داخل العراق وإقليم كوردستان هناك حاجة للتأكد من أن خطط التطوير على الأنهار ليست مصدرا للصراعات بين الاقليم والمناطق والمجتمعات المحلية في العراق، ولذلك، فإننا ندعو الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، وجميع الجهات غير الحكومية المعنية، إلى:
(١) ألموافقة والالتزام بعدم استخدام البنية التحتية للمياه (مثل السدود ومحطات تحلية المياه) كأدوات للضغط السياسي أو أسلحة الحرب في أي صراع محلي أو إقليمي أو دولي.
(٢) اعتماد مبدأ: “الماء هو أداة لبناء السلام المستدام في المنطقة”.
(٣) إشراك المجتمع المدني العراقي والدولي على النحو فاعل في معالجة قضايا المياه، البيئة، وقضايا التراث الثقافي والطبيعي على نهر دجلة.
(٤) البدء بمناقشات جدية لتشكيل لجنة مستقلة تضم اكاديميين وممثلي مجتمع مدني بالاضافة الى ممثلين حكوميين وهيئات دولية معنية، لبحث قضية الاستخدام المستدام و الامثل للمياه في حوضي نهري دجلة والفرات.
يجب على الحكومة العراقية وعلى الفور أن :
(٥) تستخدم حقوقها بموجب المعاهدات القائمة والقانون الدولي العرفي مع تركيا وذلك لطلب الوساطة من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن آثار سد اليسو والسدود الاخرى المخطط لها، على تدفق المياه في المصب. كما ينبغي تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية مع إيران بشأن استخدام الروافد المشتركة لنهر دجلة.
(٦) الاعلان عن نيتها لضمان استخدام مستقبلي لمياه حوض دجلة والفرات متفق تماما مع مع القانون الدولي والمعايير الدولية. على وجه الخصوص، نحن نتطلع ان تقوم الحكومة العراقية بالتعهد بأن أي تطورات في المستقبل داخل حوض نهري دجلة والفرات مشروطة بمبدا التشاور والحوار مع جميع الأطراف المتأثرة، وبهدف واضح وهو حماية حقوق الناس على المياه ومنع المزيد من تدمير طبيعية أو التراث الثقافي للأنهار.
(٧) السعي إلى وقف بناء وملء السدود على نهري دجلة والفرات نهر وروافده، وبخاصة سد اليسو، في انتظار الانتهاء من للحوار والمناقشة مع الحكومة العراقية وعلى مستوى رفيع، حول الآثار الاجتماعية والثقافية والبيئية المحتملة لهذه السدود على المصب. وعلى وجه الخصوص المواقع ذات الأهمية الثقافية و الحيوية مثل مدينة حسن كيف القديمة في تركيا والاهوار العراقية، وكلاهما مرشحان لإدراجها في قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو.
(٨) تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان أن الاتفاقات في نطاق المياه المشتركة بين تركيا وسوريا والعراق وإيران تلبي القانون الدولي وتضمن الحق في المياه للأجيال الحالية والمستقبلية التي تعيش في حوض دجلة والفرات والتأكيد على الحفاظ ليس فقط على الكمية ولكن أيضا على نوعية المياه والنظام البيئي في الأنهار.
(٩) إبلاغ المواطنين العراقيين حول الإجراءات الحكومية والجهود المتعلقة بحماية الموارد المائية في البلاد./انتهى
المصدر: وكالة اكد نيوز للانباء
أضف تعليقاً