وزارة الصحة تفرض إجور مالية على المراجعين ومواطنون: الحكومة لم توفر” الصحة والأمان”

كتاب من مجلس الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء يوضح رفع الاجور المستوفاة من المواطنين

أكد نيوز – العراق/  حيدر انذار

باشرت دائرة صحة الديوانية (180 كم جنوب بغداد) اليوم الاحد بتنفيذ قرار مجلس الشؤون الاقتصادية -رئاسة الوزراء، القاضي بفرض رسوم ومبالغ مالية في جميع المؤسسات الصحية على المراجعين، في حين اكدت حكومة الديوانية انه امر لابد منه في ظل التقشف، فيما ابدى مواطنون امتعاضهم من قرارات الحكومة التي تمس حياتهم وامنهم الصحي.

وقال رئيس لجنة الصحة في مجلس محافظة الديوانية الدكتور باسم الكَرعاوي في حديث الى وكالة [أكد نيوز] إن ” لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء إتخذت قراراً بتعديل الأجور والرسوم المستوفاة من المواطنين نتيجة التقشف الذي يمر به البلد ونقص المستلزمات الطبية في جميع المستشفيات والمراكز الصحية والذي ينعكس سلبا على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في حال بقيت بالمجان”.

ويكمل الكرعاوي ” ستكون أجور العملية الصغرى (5000) الاف دينار والوسطى (10،000)الف والكبرى بـ(15،000) الف والعمليات فوق الكبرى (20،000) الف و (500) دينار عن كل يوم رقود في المستشفى وغيرها من باقي الأجور كما موضح في الكتاب المرفق من قبل الوزارة “.وأضاف ان ” المبالغ المضافة تعتبر رمزية وليست أجور حقيقية ففي السابق قطع تذكرة يكلف المواطن (500) دينار عراقي اما الان فأصبحت (1000) دينار، والاشعة في السابق كانت مجانية والان (2000) دينار والتحليلات بـ(1000) لكل تحليل وهذا الأجور لا تؤثر على المواطن العراقي كونها غير مكلفة لهم”.

وتابع انه ” ستشكل لجنة مشتركة من وزارة الصحة ودائرة صحة الديوانية لتعديل بعض الأجور التي لم يتطرق لها القرار كأجور الرنين والمفراس وغيرها، وسيتابع مجلس إدارة صحة الديوانية سلبيات هذا القرار ويرفع توصياته للوزارة في الأيام القليلة القادمة”.

وأشار الكرعاوي الى ان ” الادوية المقدمة للمراجعين في المراكز الصحية والمستشفيات كافة وكذلك قسم الطوارئ مستثناة من هذا القرار “، لافتا الى ان” المواطنين الغير قادرين على دفع هذه الأجور ويحتاجون الى خدمة فعلية ستقدم لهم بالمجان “.

من جانبه بين محافظ الديوانية سامي الحسناوي في تصريح خاص لـ[ أكد نيوز] ان ” الحكومة المحلية ملزمة بتنفيذ هذا القرار كونها واقعة بين أمرين لا ثالث لهما، إما تنفيذه أو توقف جميع الخدمات الصحية في المحافظة كون وزارة الصحة لا تستطيع تقديمها بالمجان في ظل الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر به البلد، والحكومة المحلية ملزمة بتنفيذ قرارات رئاسة الوزراء ووزارة الصحة بهذا الشأن”.

وتابع الحسناوي انه ” العملية الجراحية الواحدة تكلف الدولة لا يقل عن (1000) دولار ودائرة الصحة تجريها للمراجعين بالمجان سابقا، والمبالغ المخصصة لوزارة الصحة لا تكفي لسد تكاليف (3000) عملية تقريبا شهريا تقوم بها مستشفى الديوانية لذلك هي مضطرة الى العمل بالأجور الجديدة المفروضة على المراجعين لتفعيل التمويل الذاتي نوعا ما “.

وأكد محافظ الديوانية على انه ” يجب علينا مراعاة ظروف المواطنين وتقديم الخدمات الصحية لهم وانا شخصيا سيكون لي لقاء في الأسبوع القادم مع وزيرة الصحة ورئاسة الوزراء وسنناقش الامر معهم بما يخدم المواطنين وعدم رفع الأجور بالمستوى غير المدروس “.

من جانبها المراجعة لمستشفى الديوانية التعليمي ام علي (50 عاما) تشكو من الم في المفاصل أبدت امتعاضها من القرار قائلة إن ” الكومة العراقية (الله يخليه) تهكما منها حسب قولها، لم تقدم اهم مفصلين لخدمة مواطنيها وهما (الصحة والامان) فلا امان في العراق حيث داعش تسيطر على نصف أراضي العراق وقتلت الالاف منهم وشردت الملايين بين نازح ومهجر والحكومة لم تدافع عنهم واليوم نراها تسلب جانبا مهما من حياتنا وهو الصحة حيث رفعت الأجور على المواطنين”.

وتكمل ام علي حديثها ” المواطن العاطل عن العمل والساكن في المنازل العشوائية غير قادر على سد رمق العيش أو دفع أجور الكهرباء والماء او الايجار فتاتي الحكومة وتضيف لمعاناته ملف الصحة فأي خدمة بعد ستقدم للمواطنين؟”.

وتضيف ” فانا إذا اردت مراجعة المستشفى في المرة القادمة يجب عليَ ان اجلب معي لا يقل عن (25) ألف دينار لكي اتعالج رغم انني متأكدة باني غير قادرة على دفع هذا المبلغ وسأبقى جليسة الدار حتى يوافيني الاجل (وعساها بخت الحكومة) حسب قولها”.

أما المراقب فاضل الفتلاوي فيتحدث لـ[أكد نيوز] عن حيثيات القرار قائلا ان ” فرض الضرائب وزيادة الأجور في المؤسسات الصحية مؤخرا امر  يثير الاستغراب لدى المواطن العراقي وستكون عواقبه وخيمة على المواطنين الغير قادرين على دفع هذه الأجور”.

وأشار الى ان ” الحكومة العراقية تغض الطرف عن الفساد الكبير لدى المسؤولين والمليارات التي سرقت من خزينة الدولة وترمي اليوم بحملها على كاهل المواطن المسكين الذي يدفع ضريبة سرقات المسؤولين، فماذا قدمت الحكومة للمواطن حتى تلاحقه بمفاصل الحياة الصحية”. /انتهى

وكالة أكد نيوز